در دنیای اقتصادی روز به روز، ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از پدیده‌های جدید و نوظهور شناخته می‌شوند که از قدرت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برخوردارند. به همین دلیل، لازم است تا قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال تنظیم شده و صرافی‌های ارز دیجیتال به تعهدات قانونی پایبند باشند. در این راستا، سند الزامات قانونی برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال تدوین شده است که به تشریح اصول و مفادی که صرافی‌ها باید به آن‌ها پایبندی نمایند، می‌پردازد.
یکی از نکات حائز اهمیت در این سند، اشاره به نیاز صرافی‌ها به داشتن وضعیت تضامنی است. شرکت تضامنی به عنوان یکی از انواع شرکت‌های تجاری، در صورت عدم کفایت اموال شرکت برای پرداخت دیون، مسئولیت پرداخت دیون و تعهدات به عهده تمامی شرکای آن قرار دارد. این ویژگی باعث می‌شود که در صورت بروز مشکلات مالی، شرکا متعهد به پرداخت کلیه تعهدات شرکت باشند. از جانبی، توافقاتی که ممکن است بین شرکای یک شرکت تضامنی انجام شود، از نظر قانونی ارزشی نخواهد داشت.
این سند همچنین تاکید دارد که علاوه بر الزامات اصلی، معامله‌گران و صرافی‌ها موظف به رعایت پیوست‌ها، ابلاغیه‌ها و احکامی که توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی اعمال می‌شوند، هستند. این مفاد برای اطمینان از امنیت و تطابق با مقررات توسط معامله‌گران رعایت می‌شوند.
در قسمت دیگری از این سند، نیاز به احراز هویت کاربران به‌دقت ذکر شده است. برای انجام احراز هویت، اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس محل سکونت، شماره تلفن، شماره کارت و سایر اطلاعات لازم باید جمع‌آوری شوند. همچنین مشخصاتی مانند اسکن کارت ملی و تصویر کاربر نیز برای احراز هویت ضروری است. همه این اطلاعات به منظور تضمین امنیت و شناسایی صحیح کاربران در انجام معاملات به‌کار می‌روند.
در نهایت، این سند به وضوح تاکید می‌کند که تبلیغاتی که تشویق به سرمایه‌گذاری نامناسب در زمینه ارزهای دیجیتال را دنبال کنند، ممنوع بوده و صرافی‌ها مجاز به انجام معاملات به صورت پیش‌خرید یا پیش‌فروش، معاملات اهرمی و تبادل ارزهای ممنوعه نیستند.
به این ترتیب، این سند الزامات قانونی را برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال تعریف می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این فعالیت‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شوند و حفاظت از حقوق و امنیت کاربران تضمین شود.